كشفت المديرية العامة للسجون السعودية، تفاصيل المبادرة المتداولة تحت مسمى” إعفاء”، وهي التي تتيح فرصة للسجين شراء نصف محكوميته في الحق العام، مؤكدة أن مبادرة إعفاء لا تزال قيد الدراسة والمراجعة حتى الآن، ولم يتم تعميمها بشكل رسمي الآن.

فرصة لشراء السجين نصف محكوميته في الحق العام

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعقيد مهندس محمد المدخلي مدير إدارة المشاريع، يتحدث فيه عن دراسة خطة تتيح للسجين فرصة لشراء نصف محكوميته في الحق العام من خلال مبادرة إعفاء.

وكان قد انتشر مقطع فيديو متداول للعقيد مهندس محمد المدخلي مدير إدارة المشاريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن السجون ستتيح للسجين فرصة شراء نصف محكوميته في الحق العام، عبر مبادرة “إعفاء”.

ولفت مهندس محمد المدخلي مدير إدارة المشاريع إلى أن سجين الحق الخاص لا يمكنه الاستفادة من المبادرة وأن المقابل المالي عن كل سنة هو 18 ألف ريال سعودي.

الهدف من مبادرة إعفاء في السجون السعودية

فرصة لشراء السجين نصف محكوميته في الحق العام

 

وأوضحت الإدارة العامة للسجون أن المبادرة تهدف لإدارة الطاقة الطاقة الاستيعابية في السجون، من خلال تخفيض أعداد السجناء الحق العام على أن يتم إتاحة إطلاق سراحهم مقابل مبلغ مادي.

ولفت إلى أن يستفيد من المبادرة هم الأجانب الذين لا ينطقون اللغة العربية، لعدم قدرتهم على حفظ القرآن الذي يُعفى به السجين من نصف المحكومية، ووجه محمد المدخلي مدير إدارة المشاريع رسالة هامة إلى عامة الناس والبنوك ورجال الأعمال ضرورة الاستفادة من هذه المبادرات والبرامج الإصلاحية، داخل السجون، من خلال تلك المبالغ التي سيتم تحصيلها عبر هذه المبادرة.

تكلفة السجين الواحد على ميزانية السجون

وأوضح محمد المدخلي مدير إدارة المشاريع أن تكلفة السجين الواحد على ميزانية السجون تصل خلال سنة واحدة من 45 ألف ريال سعودي إلى 50 ألف ريال سعودي، مؤكدًا إلى أن المردود المالي من تطبيق مبادرة إعفاء في السنة الواحدة قد يصل إلى  1,5 مليار ريال من ميزانية السجون.

اقرأ أيضَا: شروط إعفاء التي تتيح للسجين بالسعودية شراء نصف محكوميته