اخبار العالم

تعديلات دستورية في الأردن.. إحالة الوزراء إلى النيابة العامة والملك لن يتولى رئاسة مجلس الأمن الوطني

وافق مجلس النواب على التعديلات الدستورية في الأردن، بعد إجراء الحكومة الأردنية تعديلات عليها، لكن مجلس النواب قرر إجراء بعض التعديلات الدستورية عليها مرة أخرى ، وخاصة في بعض الحقائق الوزارية وهي مجلس الأمن الوطني، والسياسة الخارجية.

تعديلات دستورية في الأردن ورفض الملك تولى رئاسة مجلس الأمن

وفي خطوة جديدة قرر مجلس النواب رفض أن يتولى ملك الأردن رئاسة مجلس الأمن الوطني، لكن أقر أن يجتمع بدعوة من الملك عند الحاجة إلى ذلك، بحضور الملك أو بمن يفوضه، على أن تكون هذه القرارات واجبة النفاذ حال المصادقة عليها من الملك.

ووافق مجلس النواب على التعديلات الدستورية في الأردن على أن يتم ضم مدير الأمن العام إلى عضوية المجلس، ثم إعادة تسميته لمجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية من أجل إصباغ عليها الشمولة، على أن يتم جعل اختصاصه بالشؤون العليا.

تعديلات دستورية في الأردن

تعديلات دستورية على قانوني الجنسية والأحوال الشخصية

كما وافق مجلس النواب على التعديلات الدستورية في الأردن، مع وضع قانوني الجنسية والأحوال الشخصية، ضمن التشريعات المهمة التي يجب الحصول على أغلبية ثلثي النواب الحاضرين، من أجل مواجهة مخاوف عملية التجنيس السياسي، وتغيير القواعد الفقهية مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين.

ورفض مجلس النواب الموافقة على المادة 9 بتعديل المادة 56 من الدستور بإلغاء كلمة الوزراء، واستبدالها بعبارة الوزير العامل بحيث جرت مخالفة مشروع الحكومة، والعودة للنص الأصلي والذي يتضمن أنه يحق لمجلس النواب إحالة الوزراء إلى النيابة العامة ولا يصدر قرار الإحالة إلًا بعد الحصول على أغلبية الأعضاء.

اقرأ أيضَا: رابط التسجيل في منصة دعم الكهرباء الأردن 2022.. شروط الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة

السابق
رابط التسجيل في منصة دعم الكهرباء الأردن 2022.. شروط الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة
التالي
حقق شهرة واسعة عالميًا.. سعر جرام الذهب الفرعوني في مصر 2022