حلق النفط البحريني في السماء إلى أعلى معدل له منذ سبتمبر 2014، حيث تجاوز خام أبوسعفة الذي يصنف ضمن الزيت العربي المتوسط عتبة 91 دولاراً للبرميل الواحد وهو الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الإيرادات العامة للحكومة البحرينية وتعزيز صندوق الاحتياطي الأجيال، في حين أن خام مربان الإماراتي صعد إلى 92.40 دولاراً للبرميل، في حين أن الخام الكويتي شهد ارتفاعًا 91.49 دولاراً للبرميل، ووصل سعر الخام القطري نحو 89.98 دولاراً للبرميل الواحد في حين سجل سعر الخام السعودي الزيت العربي المتوسط 91.88 دولاراً للبرميل الواحد ووصل سعر الخام البحريني المستخرج من حقل أبوسعفة ” أى الزيت العربي المتوسط” إلى 91.03 دولاراً للبرميل.

وتصدر البحرين نحو 150 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، وهي حصتها من حقل أبوسعفة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية والذي يبلغ انتاجه نحو 300 ألف برميل يوميًا، ويوزع مناصفة بين المملكة العربية السعودية والبحرين، في حين أن إنتاج البحرين من حقل البحرين البري فيقدر نحو 42 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، ويتم ضخها مباشرة إلى مصفاة البحرين بابكو لتكريره، من اجل قيمة مضافة أعلى من بيعه خام.

النفط البحريني يحلق في السماء ويسجل أرقاماً قياسية منذ 2014

ويسعى صندوق احتياطي الأجيال لاستغلال ارتفاع الأسعار لتحقيق عوائد كبيرة، إذ وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب على مشروع قانون يحدد مبالغ يتم استقطاعها لصالح الأخير وفقًا للخريطة التالية.

  • إذا وصل سعر برميل النفط من 40 دولاراً و69 دولاراً على الفور يتم استقطاع دولار واحد.
  • في حال وصل سعر برميل النفط بين 70 دولاراً و80 دولارا يستقطع 1.75 دولار.
  • في حال زيادة سعر النفط عن 80 دولار للبرميل الواحد على ألا يتجاوز 90 دولاراً، فيكون الاستقطاع دولارين.
  • في حال وصل سعر برميل النفط ما بين 90 دولار والـ 10 دولار يتم استقطاع نحو 2.25 دولار.
  • في حال تجاوز برميل النفط الـ100 دولار ولم يتجاوز 110 دولارات فيكون 2.50 دولار.
  • في حال وصل سعر برميل النفط 120 دولار يكون الاستقطاع 3.00 دولارات.

ومن المقرر أن تستفيد الميزانية العامة للحكومة من ارتفاع إيرادات بيع النفط الخام، وهو الأمر الذي يساعد الحكومة في تنفيذ برامجها الاقتصادية والتنموية البالغة  32 مليار دولار.